qadir
التخصصّ+المستوى : بكالوريوس
عدد المساهمات : 3
الـسـنّ : 53
 |  موضوع: تدني مستوى أداء المشروعات العامة في البلدان العربية وتأثير وعلاقة ذلك على التنمية الأقتصادية  الإثنين ديسمبر 21, 2009 12:23 pm | |
| تدني مستوى أداء المشروعات العامة في البلدان العربية وتأثير وعلاقة ذلك على التنمية.
إن سوء أداء مشاريع القطاع العام يأتي بالدرجة الأولى نتيجة أستئثار حكومات بعض الدول النامية بإنشاء وإدارة المشاريع بكافة أنواعها مما يجعلها أمام مسؤولية كبيرة غير أكيدة النتائج من ناحية الكفاءة ، وبالتالي سيقلل ذلك من حصول المخططات التنموية على فرصتها للتطبيق وذلك لأن الكثيرمن الأموال ستهدر ناهيك عن ضياع العديد من الفرص لأستثمار رأس المال البشري .
وتظهر تأثيرات النتائج السلبية للمشاريع العامة في البلدان العربية على تنمية هذه البلدان من خلال مشاركتها في تثبيط التقدم في تحسين الأوضاع بشكل عام فبدلاً من تحقيقها للأهداف الرئيسية المتمثلة في تقديم الخدمات الأفضل والمواد الأستهلاكية لأبناء البلد والتي تعني تحسين الحالة المعيشية للسكان وتنمية المجتمع والأقتصاد ومن ثم توفير ناتج تنموي إضافي من خلال العوائد المادية والبشرية لغرض تحسين مستوى الدخل القومي وبالتالي توفير عوامل مساعدة لتنفيذ خطط التنمية البشرية والأقتصادية ، بينما تأتي تراكمات النتائج السلبية لتقضي ولو على جزء من الخطط الموضوعة لتحقيق هذا النجاح.
لقد تصورت بعض البلدان العربية أن في تطبيقها للنظام الأشتراكي من خلال سيطرتها على تسيير وإدارة المشاريع العامة هي السبيل لتحسين الدخل القومي إلا أنها أصطدمت فيما بعد بالعديد من المشاكل التي عرقلت مسيرتها في هذا الأتجاه ، وربما لا تكون فقط الأسباب داخلية في أداء هذه المشاريع والخلل في تحقيق أهدافها ، فقد جاءت الأحداث الدولية المتمثلة بأنهيار الأتحاد السوفيتي لتأخذ النصيب الأكبر في التعبير عن فشل النظام الأشتراكي بإدارة الدولة وما يعني ذلك من ضعف المخطط الأشتراكي في إدارة وتخطيط المشاريع الداعمة للدخل القومي .
ولاشك بأنه عند فشل الدولة في الحصول على النتائج المرضية من المشروعات العامة سيؤدي بالنتيجة الى نسبة من الفشل في تحقيق مقومات التنمية الأقتصادية والبشرية لأن تدني الأداء في هذه المشاريع يؤثر من خلال الأوجه التالية :
1- إن احتكار الدولة لأنشاء المشاريع الخدمية والأستهلاكية بكل أنواعها يؤدي الى إبعاد القطاع الخاص عن المشاركة في هذه التجربة ، وبالتالي أقتصار الخبرات والكفاءات الموجودة على العمل في المشاريع العامة ، وبهذا تفقد الدولة عدة نواحي مهمة في الجانب التنموي منها:
أ- إن توجيه أهتمام الدولة الكلي بتنفيذ المشاريع الخدمية والأستهلاكية من قبلها يعمل بكل ما تحتويه هذه المشاريع من صعوبات ومشاكل معروفة من سوء الأداء أو الهدر في المال العام ، سيعمل على إضافة ثقل إضافي على كاهل الدولة كان من الممكن أن وجد بنسبة معينة ، يوفر للدولة المجال للتخطيط نحو الممارسات التنموية للسكان أو الأقتصاد بكل الأوجه المعروفة .
ب- إضعاف القطاع الخاص والحد من تطويره وإنعاش مفاصله وإضعاف الفرصة لمشاركته مع الدولة في تنفيذ الخطط التنموية ، فأحتكار القطاع العام لتنفيذ كل المشاريع رغم وجود السلبيات لا يسنح الفرصة للقطاع الخاص على خوض هذه التجارب وتوفير أمور كثيرة والتخفيف على الدولة السلبيات الحاصلة في المشاريع عندما تدار من قبل قطاعها العام وبالتالي ستوفر الدولة الكثير من الأموال والجهود التي يمكن أن تتبدد بشكل غير مثمر ، كما إنها ستعمل على بناء مؤسسات القطاع الخاص وهي مؤسسات وطنية لابد أن تقف وتصطف مع الدولة في مسيرة التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر .
ج- عدم الأستفادة من طاقات الشباب خريجو الكليات المتوظفين في القطاع العام بشكل مثمر وبناء ، فبينما يكون الأداء الوظيفي والأنتاج الصناعي في المشاريع العامة عبارة عن روتين متكرر بعيد عن التطوير والتحديث تبقى هذه الطاقات العلمية حبيسة هذا الواقع الروتيني ، وبهذا لا تساهم هذه المشاريع العامة على تهيئة الكوادر والخبرات بشكل يواكب التطور الحاصل في البلدان المتقدمة ، وبما يمكن هذه الخبرات على مواكبة وتطوير الأنتاج ليدخل مجال المنافسة عند التصدير بكل إمكانية وثقة ، كما إن معظم حالات البطالة المقنعة تكون داخل المشاريع العامة فهي بهذا تشكل عامل سلبي باتجاه أستغلال الطاقات وتوظيفها في العملية التنموية للبلد.
2- إن تحجيم مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في تنفيذ المشاريع سيقلل من فرص الأستثمار وبالتالي تفويت الفرصة على القطاع الخاص لتوظيف الأدخارات وهي معظمها وطنية ، وبعكس ذلك تقوم بعض الدول النامية بزيادة اللأقتراض من الخارج لغرض دعم مشاريعها العامة وهي خطوة لا توصف بالذكية خصوصاً أنها تزيد من التزام الدولة بتسديد الفوائد التي تترتب على هذه الديون وبالتالي التأثير على الأقتصاد الوطني وخطط التنمية .
3- إن أستمرار الدولة في الانفاق على المشاريع العامة المتلكئة وذات النتائج الضعيفة التي تقدمها للأقتصاد القومي سيحرم خطط التنمية من موارد مالية مهمة يمكن أستخدامها في تنشيط العديد من المجالات .
4- قلة الفرص الممنوحة للأنتاج الزراعي لأقامة المشاريع الخاصة وزيادة الأستثمار من قبل القطاع الخاص ، لا سيما مع وجود سياسة سعرية تغلب عليها روح المنافسة الحرة والمحددة بقوانين وطنية ، تسعى الى التطوير والتحديث وغلبة واقع البحث العلمي لتحسين الأنتاج خصوصاً مع وجود محفزات مادية تدعمها الدولة للمشاريع الخاصة أو التشاركية مع قطاعها العام .
5- أنخفاض نسبة الدعم الحكومي للقطاع الخاص من ناحية التسهيلات المصرفية وحجم القروض المقدمة لأنشاء المشاريع وأقتصار ذلك على مشاريع القطاع العام مما لا يشجع على استغلال إقامة
وتحفيز مشاريع القطاع الخاص وبالتالي المشاركة في الأقتصاد الوطني بشكل أوسع .
وكان من الأفضل للدول العربية التي أصرت على إدارة كل المشاريع العامة بنفسها أن تعمل بشكل متوازن على أختيار إدارة المشاريع العامة ذات النوع الخدمي والذي لا يحتاج الى الخبرات المتقدمة ولا يتعرض للمنافسة أو لتضمن الدولة من خلال هذه المشاريع الكفاءة في إيصال خدماتها الى السكان ومن هذه المشاريع مثلاً الجانب الصحي والتعليم .
كما يمكن للدولة أن تحشر القطاع الخاص في المشاريع المتنوعة الأخرى بأسلوب المشاركة والمساهمة والذي يدعى القطاع المختلط لتضمن حسن الأداء والتطوير كما أنها ستضمن أستثمار رأس المال الوطني والتشجيع على الأدخار الوطني وأستبعاد مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في مشاريعها والتي غالباً ما تكون منزفة للعملة الصعبة من البلد.
وفي النهاية يمكن أن نشير إلى أن تأثير أي خسارة من أداء المشاريع العامة يعني خسارة في الدخل الوطني والذي يعني خسارة استغلال ثروات مادية كان يمكن أستثمارها لتنمية البلد بشريا وأقتصادياً.
عبدالقادر إسحق إسماعيل/ الأكاديمية العربية بالدنمارك / الدراسات العليا | |
|
